الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز.. وروسيا ترد

أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد اتفقت على سقف موحد لسعر الغاز، يتم العمل به إن زادت أسعار الغاز عالميا عن 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.

وأفادت مصادر أوربية بأن ألمانيا كانت بين الدول التي صوتت لصالح سقف أسعار الغاز وفق الصيغة المعدلة، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وذكرت المصادر أنه سيتم اللجوء للعمل بالآلية الجديدة في حال ارتفعت الأسعار العالمية للغاز، واستمر هذا الارتفاع 3 أيام متوالية، حيث يتم حينها اللجوء لتنفيذ الاتفاق لمدة أسبوعين فقط، وهذا يعني أن الاتفاق قد لا يتم اللجوء إليه أصلا.

ومن ناحيته، قال جوزيف سيكيلا وزير التجارة التشيكي: "تمكنا من التوصل إلى اتفاق مهم للغاية بشأن سقف أسعار الغاز، وبالتالي ستكون لدى أوروبا مجموعة من الإجراءات لمساعدتها على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلبات الشديدة في الأسعار، لقد ضمنت رئاستنا وحدة الصف حتى في هذه القضية المعقدة".

الكرملين يعلق

من جانبه، وصف الكرملين، الاتفاق الذي توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف أسعار الغاز بأنه "غير مقبول وينتهك عملية التسعير في السوق"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن هذا الإجراء "غير مقبول وينتهك عملية تسعير السوق"، مضيفا أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقييم الإيجابيات والسلبيات بعناية".

أزمة طاقة

وتسبب الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمة عالمية في الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة إلى كل ركن من أركان الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (نحو تريليونين و62 ملياراً و740 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن برنامج كبير لتوفير الطاقة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه، وهو بحاجة أيضاً لتوضيح أنَّ الدول الأوروبية ستساعد بعضها من خلال مشاركة كميات الغاز القليلة التي ستكون متاحة.